هفته نامه اصلاح طلب "صدا" به عضو حزب متبوع خود هم رحم نکرد. آنچنان که دفتر معاون اول رئیس جمهور گفته، این هفته نامه، مطالب کذبی را به اسحاق جهانگیری نسبت داده است.

به گفته دفتر جهانگیری، هفته نامه صدا، اطلاعات غلطی را درباره میزان بدهی بابک زنجانی به سازمان تامین اجتماعی، به معاون اول رئیس جمهور منتسب کرده؛ مطالبی که به نوشته "صدا" در جلسه جهانگیری با اعضای شورای مرکزی جدید و قدیم حزب کارگزاران در 21 فروردین سال جاری در سعدآباد بیان شده است. بابک زنجانی متهم به سوءاستفاده از تحریم‌ها و نپرداختن بدهی خود به دولت است. وی سال گذشته پس از درخواست 12 نماینده مجلس توسط دستگاه قضایی دستگیر شد.

اما جهانگیری که خود از اعضای کهنه کار حزب سرمایه‌دار کارگزاران سازندگی، از حامیان هاشمی رفسنجانی، است تصور نمی‌کرد که روزی مجبور شود مطالب رسانه حزب متبوع خود را تکذیب کند.

عوامل هفته نامه «صدا» همان نیروهای روزنامه اصلاح طلب آسمان هستند که به همراه قوچانی به این هفته نامه آمده اند. آسمان اسفندماه سال 92 و در پی نفی احکام اسلام(قصاص) توقیف شده بود. این روزنامه نوپا در شماره‌های آخر خود ابتدا با انتشار گزارشی صدای عضو اصلاح طلب شورای شهر را درآورد. فاطمه دانشور که از گزارش این روزنامه شوکه شده بود،‌ آن را دروغگو خواند و گفت: "من هیچ مصاحبه‌ای با روزنامه آسمان نداشته‌ام و خبرنگار این روزنامه در خانه بنده حضور نیافت."

هنوز این موضوع فروکش نکرده بود که آسمان در شماره ششم خود به حکم قرآنی قصاص هجمه کرد و توقیف را به جان خرید. گویا هزینه توقیف برای آنان تنها به اندازه عوض کردن لوگوی نشریه زحمت دارد؛ تغییر «آسمان» به «صدا».

برخی ناظران سیاسی بر این باورند که طیف تندروی اصلاح طلب، هر رسانه را با هدفی خاص تاسیس می کند که رساندن آن به توقیف هم ممکن است بخشی از آن هدف باشد؛ زیرا تعویض یک لوگو یا محل کار، بهای زیادی برای انتشار دروغ یا توهین نیست.

در واقع اگر شرایط اقتضاء کند، این طیف حتی از دروغ بستن به عضو حزب متبوع خود هم ابایی ندارند و آن را امری لازم می‌دانند. ماجرای هجمه سنگین به الهه راستگو، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران نمونه ای از این نوع فشارهاست.

به نظر می رسد، دستگاه قضایی باید شیوه متفاوتی از برخورد با توهین‌کنندگان به مقدسات و انتشار بی‌مهابای اخبار کذب را در دستور کار قرار دهد. البته با هشدار اخیر آیت الله آملی لاریجانی امیدواری هایی به این موضوع ایجاد شده است.

رئیس قوه قضائیه روز سوم اردیبهشت ماه از برخورد قاطع دستگاه قضایی با ایجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خبر داد و گفت: دستگاه قضایی از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد.