اکنون وقت محاکمه است، نه مناظره!
به گزارش فرهنگ نیوز، روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم، رئیس جمهور حسن روحانی را به مناظره دعوت کرد. این دعوت به مناظره پیرو گزارش 100 روزه روحانی در سیمای ملی صورت گرفته است؛ گزارشی که بیش از اعلام عملکرد دولت تدبیر و امید، به محاکمه دولت احمدی نژاد شباهت داشت.
اما این دعوت به مناظره بازخوردهای مختلفی را به همراه داشت؛ از پاسخ مشاور رئیس جمهور در خصوص شرایط چنین مناظره ای تا جوسازی های برخی رسانه های معلوم الحال که خطاب به احمدی نژاد نوشتند «وقت محاکمه است نه مناظره».
آری اکنون به زعم همگان وقت «محاکمه» است؛ اما آسیاب به نوبت! اگر قرار به محاکمه هم باشد اولویت با کسانی است که دانسته شرایط فتنه را فراهم نمودند و به آن دامن زدند. اکنون زمان محاکمه سران فتنه است که کشور را به شرایط بحرانی و نزدیک به پرتگاه کشاندند؛ جرم سران فتنه به سادگی فراموش شدنی و بخشیدنی نیست و عامه مردم کشور چهارسال است که در انتظار رسیدگی به جرم این گناهکاران بزرگ هستند.
کلماتی همچون اتهام، قانونشکنی، جرم و مواردی از این دست که ماهیت حقوقی دارند، عموماً با آنچه در بین عامه مردم شناخته شده است، تفاوت دارد.
در این بین اما معنای واژه جرم، از حساسیتی خاص برخوردار است؛ تا آنجا که اصطلاح «جرم سیاسی»، دغدغه بخشی از سیاستمداران فعال درکشور ما به حساب میآید.
جرم، از ریشه عربی ج ر م، به معانی قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته است. جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شود. در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی.بنابراین، جرم در اصطلاح فقهی هممعنا با معصیت است.
جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است.در حقوق جزا، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. با این تفاسیر مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است و برکار ناپسند خود اصرار میورزد.(1)
سران فتنه یا فریبخوردگان فتنه؟
نامهای «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی » با «فتنه88» عجین شده است. این دو را گاهی «سران فتنه» مینامند و گاهی «فریبخوردگان فتنه». شاید جدال روی این دو مفهوم دارای جذابیتهای خاص باشد اما حقیقت امر آن است که اتفاقات هشت ماهه خاص سال88 (از 22خرداد تا 22بهمن) با تابلوی این دو تن اجرایی شد. آشوبها در پناه بیانیههای «موسوی» ساماندهی شد و خود او بود که رقاصان ظهرعاشورای همان سال را «مردم خداجو» نامید.
طرح ادعای مضحک وقوع تقلب در انتخابات، اهانت به تصویر امام خمینی(ره) نیز در همین دوران انجام شد، شعار علیه حمایت ایران از مسلمانان مظلوم فلسطین و لبنان با چراغسبز این دو در روز قدس همان سال بر زبان برخی افراد جاری شد. تجمعات غیرقانونی گسترده، عدم تمکین به حکم مراجع قانونی، اغتشاش در مراسم نماز جمعه، اختلال در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی(13آبان) و نهایتاً تلاش برای برهمزدن مراسم یوما... 12 بهمن و البته ادامه این جرایم تا زمان تجمعات غیرقانونی 25بهمن سال 1389، تنها گوشههای محدودی از رفتارهای شرمآور اغتشاشگران است که «موسوی» و «کروبی» نقش مستقیم در ایجاد آنها داشتهاند.
البته در عمل آشوبگران و افراد عموماًفریبخوردهای که در نقش پیادهنظام فتنه در خیابانهای تهران عمل میکردند، هراندازه که زشت و شرمآور باشد، هرگز مانند ایراد اتهام وقوع تجاوز به زندانیان اغتشاش در بازداشتگاهها، قتل و سوزاندن جسد افراد دستگیر شده و چند مورد دروغ برملا شده دیگر نیست، مواردی که از سوی سران فتنه اجرا شده است.
در این بین بهتر است به چند مورد از رفتارهای ضدارزشی و ناهنجار فتنهگران اشاره کنیم تا عمق فاجعه بهوقوع پیوسته از سوی آنها، مشخص شود. شاید از این رهگذر، افرادی که خود را بهخواب زده و یا کوشش میکنند با کتمان حقیقت، زمینه ایجاد مجدد اغتشاشات را فراهم کنند، دچار خجالت شده و از ادامه تلاش برای رفع حصر این دو تن دست بردارند.
رفتارهای ساختارشکنانه و اغتشاشگونه به بهانه تبلیغات انتخاباتی
تجمعات خیابانی و رفتارهایی که بیشباهت به دستورات اجرایی کودتاهای رنگی(یا مخملی) نبود، شاکله و استخوانبندی اصلی تبلیغات انتخاباتی «موسوی» و «کروبی» در انتخابات سال88 بود.
شاید نقطه اوج این رفتار از سوی اعضای ستاد «مهدیکروبی» زمانی بود که حامیان وی (عموماً از گروهکهای ضدانقلاب، منافقین و اصلاح طلبان تندروی افراطی) با شکستن در ورودی دانشگاه امیرکبیر، کوشیدند تا زمینه سخنرانی وی در این محل را فراهم کنند و البته در این بین توجهی به لزوم صدور مجوز قانونی در این زمینه نداشتند.
استفاده از شعارهای توهینآمیز و تحریککننده، کشفحجاب، حرکات موزون دخترکان و بسیاری از هنجارشکنیهای ضدارزشی دیگر در پناه چنین جوی صورت گرفت.
برنامهریزی جهت تجمعات غیرقانونی و عبور از قانون
در روزهای قبل از برگزاری انتخابات سال 88، برنامهریزیهای گسترده برای تجمعات انتخاباتی از سوی اعضای ستادهای «موسوی» و «کروبی»، امری غیرقابل انکار است. کافیست به مصاحبه همسر هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات و شرح بعضی اتفاقات دیگر در همین زمینه توجه کنید تا دلایل ایراد این اتهام به «فتنهگران» را بدانید.
از سوی دیگر طرح ایجاد تشکلهایی مانند کمیته خودخوانده و فراقانونی «صیانت از آرا» با هدف ایجاد تشتُّت آرا در میان مردم و تخریب وجهه نهادهای قانونی برگزارکننده و نظارتی انتخابات نیز، بخشی دیگر از رفتارهای توجیهناپذیر حامیان این دو نفر است که زیر سایه حمایت آنها انجام شده است.
اخلال در روند برگزاری انتخابات
سخنرانی غیرقانونی «موسوی» در روز رأیگیری و ادعای پیروزی در انتخابات، آن هم قبل از اتمام رأیگیری و طرح ادعاهای مضحک جهت فضاسازیهای هدفمند برای طرح ادعای واهی تقلب، امریست که حتی افراطیترین حامیان فتنه نیز، توانایی رد کردن آن را ندارند.
طرح ادعای تقلب، اتهام به نظام و اتهام به ملت
متأسفانه فضاسازیهای صورت گرفته از سوی «سران فتنه» و نهایتاً «طرح ادعای تقلب» در کنار طراحیهای رسانهای گسترده سبب شد تا طراحان اغتشاش، تجمعات غیرقانونی را از لحظات نخست پایان رأیگیری و قبل از شروع شمارش آراء در اطراف وزارت کشور سازماندهی کنند.
این رفتار نتیجهای جز آتش زدن و تخریب مقدار قابل توجهی از اموال عمومی (بانک،اتوبوس، باجههای تلفن، تأسیسات شهری، تجهیزات جمعآوری زباله، فضای سبز شهری و پوششهای کفی خیابان) و اموال خصوصی (ماندد اتومبیلهای شخصی) نداشت.
تجمعات مذکور با فراخوان ستادهای «موسوی» و «کروبی» انجام شد و سبب گردید تا نام «ستاد فتنه» برازنده اتاق فکر مشترک آنها شود.
نکته مهم آن است که اصولاً مجریان مستقیم برگزاری انتخابات، همان مردم کوچه و بازار هستند. بهعنوان مثال جمعیتی در حدود 500هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش (اعم از معلمان، مدیران، کارمندان و سایرین) مسئول مستقیم رأیگیری در صندوقهای رأی بودند. به این جمعیت باید تعداد ناظران شورای نگهبان مستقر در محلهای رأیگیری، نمایندگان کاندیداها از جمله نمایندگان «موسوی» و «کروبی» (با جمعیتی قریب به 60هزار نفر) را افزود که با طرح ادعای تقلب، بهعنوان متهمان این ادعا، مورد اتهام و تهمتهای ناروا قرار گرفتند و البته در موقعیتی مظلومانه، هرگز فرصت دفاع از خود را پیدا نکردند.
با این تفاسیر، متهمان اصلی ادعای تقلب، مردم بودند نه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. در این بین اما این نظام بود که در مقام دفاع از حیثیت ملی و قوانین برآمده از شرع اسلام و رأی مردم وارد عمل شد تا توطئه «فتنهگران» را خنثی کند.
عدم تمکین به قانون و مراجع قانونی
متأسفانه «موسوی» و «کروبی» در جایگاه کاندیداهای شرکتکننده در انتخابات و کسانی که مسئولیت اصلی هرگونه عمل خارج از قانون اعضای ستاد خود را عرفاً برعهده دارند، از همان روزهای نخست و برخلاف تعهدات قبلی خود در هنگام نامنویسی جهت شرکت در انتخابات، هرگز به قوانین موجود درباره ممنوعیت تجمعات انتخاباتی در فاصله مشخصی از برگزاری انتخابت، لزوم کسب مجوز جهت تجمع، لزوم طرح درخواست مجوز از سوی تشکلهای تصریحشده در قانون و موارد متعدد دیگری از این دست توجه نکردند.
اوج این رفتار در بیتوجهی به جایگاه شورای نگهبان در حفظ و حراست از آرای ملت و رسیدگی به شکایات احتمالی مردم و کاندیداها از روند برگزاری انتخابات بود که بروز عینی در گفتار و رفتار «موسوی» و «کروبی» داشت.
برگزاری تجمعات غیرقانونی و ایجاد زمینه جرم و جنایت
تجمعات غیرقانونی در روزهای بیستوسوم تا بیستوپنجم خرداد88، تجمع 25خرداد همان سال، ادامه جستهوگریخته این اقدامات تا روز 27خرداد، تجمع مزورانه 28خرداد با هدف تحریک احساسات مردم و نهایتاً اغتشاش روز 30 خرداد مصادف با سالگرد شورش مسلحانه منافقین (گروهک رجوی) علیه انقلاب اسلامی، در حالی از سوی «ستاد فتنه» و در سایه بازوی رسانهای آنها سازماندهی و در تهران اجرا شد که بیانیههای «موسوی»، محور این اعمال ضدقانونی بود؛ اعمالی که از سوی رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاریخی «30خرداد» کاریکاتوری از تجمعات انقلاب سال57 نام گرفت چرا که سازماندهنگان آن کوشش داشتند تا با یک شبیهسازی مضحک، زمینه ضربه زدن به اصل نظام را با سوءاستفاده از مطالبات انتخاباتی بخشی از مردم فراهم کنند؛ مطالباتی که برآمده از تبلیغات دروغین و فریب و نیرنگ رسانههای خارجی و عوامل داخلی آنها در رسانههای حامی «موسوی» و «کروبی» و سخنرانیهای این دو بود.
فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران با مساعدت و هماهنگی کامل رسانههای بیگانه
هماهنگی با رسانههای بیگانه مانند تلویزیون «بیبیسیفارسی»، «صدای آمریکا»، «العربیه»، «الجزیره» و... غیرقابل انکار است. اگر چه برای این امر میتوان ساعتها سخن گفت و طرح دلیل کرد و البته کتابهای متعددی در این زمینه نیز بهچاپ رسیده است اما از یاد نبریم که نمونه بارز چنین مساعدتهایی در مصاحبههای نزدیکان و همکاران «فتنه» با بیگانگان تجلی یافته است.
در این بین مصاحبه تاریخی «زهرارهنورد» همسر «میرحسینموسوی» از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ آنجا که وی در اقامه دلیل برای وقوع تقلب، سخنانی قریب به این مضمون میگوید: «موسوی داماد لرستان و فرزند آذربایجان است. لرها به داماد خود و آذربایجانیها هم به فرزند خویش رأی دادهاند!»
اغتشاش در نماز جمعه تهران
در یکی از گرمترین روزهای تابستان سال88 و همزمان با فعالیتهای رسانهای داغ از سوی مدعیان و طراحان دروغ بزرگ «تقلب»، نماز جمعه شهر تهران با امامت «هاشمی» رفسنجانی برگزار شد.
ایجاد درگیری با مسئولان حفظ نظم و نمازگزاران، ایجاد اختلال در روند برگزاری خطبه نماز با دادن شعارهای خاص، رفتارهای هنجارشکنانه مانند برگزاری نماز مختلط آن هم جلوتر از محل استقرار امام جمعه، مواردی از اختلالآفرینیهای اغتشاشگران در نماز جمعه تهران است. گفتنی است این اعمال با تأیید و فراخوان رسانههای ضدانقلاب، رسانههای بیگانه البته سران فتنه انجام شد.
ادعای تجاوز به زندانیان اغتشاش و آتش زدن جنازه آنها و تقلب در تعداد کشتهشدگان!
ادعای تجاوز به زندانیان در زندانها یکی دیگر از اتهاماتی است که جریان فتنه به نظام وارد دانسته و از سوی «کروبی» مطرح شده است. البته چنین ادعایی حتی با حضور وی در مجلس هم اثبات نشد چرا که این «شیخفتنهگر» در جمع چند نماینده مجلس شورای اسلامی تنها به طرح ادعا پرداخت و ارائه سند را بر عهده این افراد گذاشت!
ماجرای «ترانهموسوی» اما یک بعد جذاب دیگر از خیانتهای «فتنهگران» است، خیانتهایی که حتی موجب سوءاستفاده مستقیم دشمنان برای فشار بر ملت ایران شد. فتنهگران مدعی شدند که در حوادث سال88 و در جریان بازداشت اغتشاشگران، فردی بهنام «ترانهموسوی» دستگیر شده و در زندان به وی تجاوز شده است و نهایتاً جنازهاش به آتش کشیده شده! البته هرگز کسی خانواده وی را ندید، حتی در مجلس ختمی که به نام وی از سوی ستاد فتنه برگزار شد. جالب اینجاست که مدعیان، خود نیز به لو رفتن دروغ بودن این ادعا پی بردند و بعد از گذشت بیش از چهار سال، همچنان میکوشند تا این افتضاح را بپوشانند.
البته ماجرای حضور «موسوی» در مراسم ختم «سعیدهپورآقایی» و بازگشت زنده او به منزل بعد از این مراسم، ادعای کشته شدن دانشجویان در کوی دانشگاه و مصاحبه دو تن از آنها و جعلی بودن نام سه نفر دیگر، کشته شدن کودکی در ساوه و ادعای قتل وی در اغتشاشات تهران، آن هم چهل روز بعد از فوت او؛ کشته شدن دو بانوی حامی نظام و مخالف طرح ادعای تقلب در تجمع روز 25خرداد و کوشش نزدیکان موسوی و کروبی برای مصادره نام آنها از دیگر جرایمی است که با حمایت مستقیم «موسوی» و «کروبی» به وقوع پیوست.
البته علاوه بر موارد فوق باید به پروژه ساخت 72 کشته برای اغتشاشات اشاره کرد که البته با مصاحبههای پیدرپی متوفیان ناکام ماند!
اغتشاش در روز جهانی قدس
نقطه اوج خیانتهای «موسوی» و «کروبی» به آرمانهای انقلاب اسلامی، زمانی است که شعار دلخواه سران رژیم جعلی صهیونستی، از زبان حامیان فتنه در خیابانهای تهران فریاد زده شد.
در روز قدس سال88، شعار «نه غزهنهلبنان جانم فدای ایران» و طرح موضوع بیپایه و مضحک «جمهوری ایرانی» با چراغ سبز این دو فتنهگر برزبان افرادی فریبخورده جاری شد؛ شعارهایی که با حضور «مهدیکروبی» در جمع تعدادی از اغتشاشگران نیز تکرار و مورد تأیید همه سران «سرانفتنه» قرار گرفت.
اغتشاش در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی
روز 13آبان نیز عرصه دیگری برای اغتشاشات بود. در این روز بود که ضمن ایجاد اخلال درمراسم، کوشش شد تا با تجمعات موازی، شعار «مرگبرآمریکا» کمرنگ شود.
اغتشاش در روز دانشجو و اهانت به تصویر امام خمینی(ره)
اغتشاش در دانشگاه تهران و یکی دو دانشگاه دیگر این شهر، با اهانت به تصویر امامخمینی(ره) پایان یافت؛ پایانی که آغاز خروش مردمی در اعتراض به رفتارهای زشت مدعیان تقلب و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران بود.
فاجعه اهانت به روز عاشورا
تجمع غیرقانونی روز عاشورای سال 88 که مصادف با نخستین روزهای دیماه آن سال بود، مانند سایر موارد قبلی با فراخوان رسانههای صهیونیستی، سایتهای ضدانقلاب، تبلیغات وسیع در فضای مجازی خصوصاً «فیسبوک» و با حضور تشکیلاتی تیمهای میدانی گروهکهای معاند نظام و اسلام برگزار شد.
در روند این تجمع و اغتشاش بود که صحنههای متعدد شادمانی و رقاصی آشوبگران ثبت شد، به پرچم عزا، هیأتهای عزادارا، سینهزنان امامحسینعلیهالسلام و نمازگذاران ظهر عاشورا اهانت شد و برگی دیگر بر پرونده سیاه اعمال «موسوی» و «کروبی» بهعنوان حامیان این اعمال افزوده شد. جالب آنجاست که بعد از وقوع این اغتشاش و رفتار ضداسلامی، «میرحسینموسوی» مرتکبان را «مردمخداجو» خواند!
جالب اینجاست که «فتنهگران» هرگز خروش مردمی در روز 9دی را که در پاسخ به این اهانتها شکل گرفته بود را برنتابیدند.
تلاش عملی برای ایجاد اغتشاش در روز 22بهمن
پایان فتنه هشت ماهه سال 88، روز 22 بهمن بود. روزی که اغتشاشگران کوشیدند ضمن ایجاد اخلال در روند برگزاری مراسم این روز، ضمن سوءاستفاده از حضور «کروبی» در جمع اغتشاشگران، دوربینهای خبری دنیا را به انعکاس اخبار حرکات جنونآمیز این دو «فتنهگر» مجبور کنند.
اغتشاش در روز عشاق آمریکایی!
روند کوشش برای اغتشاش و آشوب در روز کارگر سال 89 و 22 خرداد89 نیز ادامه یافت که البته با حمایت «فتنهگران» صورت گرفت اما نقطه اوج این اعمال، دقیقاً زمانی بود که در تقویم غربیها، مصادف با روز ولنتاین یا همان روز عشاق آمریکایی محسوب میشد!
«فتنهگران» که بعد از یومالله «9دی»، آرزوهای خود را نقش برآب دیده و از صدمه زدن به درخت تناور جمهوری اسلامی ایران ناامید شده بودند، کوشیدند تا در روز 25بهمن سال89، با بهانه حمایت از بیداری اسلامی در مصر و تونس و البته با هدف حمایت از اغتشاشگران و تروریستهای القاعده در سوریه، تجمعی را در تهران سازماندهی کنند که مانند روال سابق به اغتشاش و آشوب ختم شد.
البته این اغتشاشات سبب شد تا مسئولان نظام اقدام به اعمال کمترین مجازات ممکن برای این دو تن کرده و «موسوی» و «کروبی» را در حصر قرار دهند.
جرم و اتهام سران فتنه
با تفاسیر مورد اشاره، نهتنها جرم نامبردگان قابل اثبات است بلکه میتوان اتهامات آنها را در هر دادگاه صالحی از دادگاههای جمهوری اسلامی ایران مطرح و آنان را محکوم کرد.
و اما مواد قانونی
در یکی از نخستین بیانیههای «میرحسین موسوی»، از کلماتی همچون «شعبدهبازی دستاندرکاران انتخابات و صداوسیما»، «صحنهآرایی خطرناک»، «متصدیان بیامانت»، «توجیهگران دروغگو»، «متقلبان»، «خائن به آرای مردم»، «برنامهریزی پشت پرده برای دستکاری در انتخابات» و... استفاده شد.
این کلمات هتک حرمت مقامات مسئول در انتخابات به شمار میرود که موضوع مواد 609،697 و 698 قانون مجازات اسلامی است. مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی «هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیسجمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
همچنین مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح میکند که: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
از سوی دیگر برپایی تظاهرات غیر قانونی و ایراد سخنان خلاف واقع علیه نظام و ایراد اتهامات متعدد در سخنرانیها و بیانیهها از سوی «سران فتنه» مانند «طرح بازی بزرگ توسط مقامات»، «حاکمیت دروغ و استبداد»، «روند پرمخاطره»، «تخلفات و کارشکنیهای متعدد و نارساییهای گسترده»، «تزلزل ارکان نظام»، وجود «توجیهگران دروغگو» در نیروهای مؤثر نظام، «برخوردهای غیرقانونی و خشونتبار با منتقدان» منجر به مصدومیت و شهادت هموطنان، «اقدامات وحشیانه در کشتار مردم»، «برخوردهای سبعانه» و «حمله به بانکها و ادارات و اموال مردم توسط اصحاب»، «تقلب و دروغ برای تکمیل طرح خود» هم مباشرت در تبلیغ علیه نظام اسلامی به حساب میآید و هم با فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی برای شبکههای خبری رسانههای خارجی و دشمنان نظام آنان را در ارتکاب این جرم معاونت میکند.
بر همین اساس و مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامی «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». همچنین طبق بند 3 ماده 43 ذیل قانون «هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» معاون جرم محسوب میشود.
همچنین مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار با توجه به تجمعات بدون مجوز قانونی، از دیگر جرایم سران فتنه است که طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی «هر کس با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از 3 ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»؛ مطابق ماده 620 همین قانون اگر به صورت دسته جمعی واقع شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
مهمترین جرم و اتهام «سران فتنه» مربوط به سلب امنیت از مردم از راه اغتشاش است. اغتشاشاتی که در آنها از انواع سلاحهای دست ساز گرم مانند «کوکتلمولوتف» و سلاحهای سرد مانند قمه و چاقو استفاده شد. البته این موارد جدا از کشف اسلحه از برخی دستگیرشدگان در تجمعات غیرقانونی است که حتی شامل نارنجک جنگی نیز میشود! معاونت در محاربه و افساد فیالارض مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فیالارض میباشد»؛ طبق تبصره 3 این ماده «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». همچنین مطابق ماده 187 همین قانون «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فیالارض میباشند.»
همچنین مطابق ماده687 قانون فوقالذکر «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکروویو (مخابرات) و رادیو تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد» که بنا بر تبصره یک همین ماده «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». اما با توجه به وقوع این جرایم در کشور و اصرار و تاثیرات سران فتنه و با آگاهی از عواقب کار و عمل غیر قانونی، سران فتنه متهم به معاونت در جرائم مذکورهستند.
معاونت در اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف موضوع تبصرههای مولد 203 و 208 قانون مجازات اسلامی، معاونت در منازعه موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی، معاونت در احراق و تخریب و اتلاف اموال موضوع مواد 675 الی 671 قانون مجازات اسلامی ممکن است ایراد شود که برای تحقق معاونت در جرم «وحدت قصد» با مباشر جرم ضرورت دارد که باید اشاره کنیم که تکرار یک عمل توسط سران فتنه، با وجود اطلاع از امکان بروز حوادث مجرمانه و نیز اعلام سران فتنه مبنی براینکه هرگونه هزینهای را میپردازند، قرینهای بر قاصد بودن آنان است.(2)