با گذر زمان و نزدیک شدن به روز رأی اعتماد، افکار عمومی، تشنه آشنایی بیشتر با وزرای کابینه یازدهم است.

طبق لیست نهایی وزرای پیشنهادی دولت آینده که دیروز منتشر شد «عبّاس (احمدی) آخوندی»،

به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد اما آیا مجلس

به او رأی خواهد داد یا خیر؛ این سؤالی است که مردم ظرف

دو هفته آینده پاسخ آن را از نمایندگان خود در مجلس خواهند گرفت.
آخوندی و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر ناطق نوری»، هر دو دامادهای آیت الله رسولی محلّاتی

هستند و «آخوندی» بیشتر بخاطر تصدّی پُست «وزارت مسکن و شهرسازی» در دومین دولت

«هاشمی رفسنجانی» شناخته می شود. با این حال باید وی را نیز مانند بسیاری از حاضران در

لیست دولت یازدهم، جزء حلقه امنیتی ها به حساب آورد زیرا در کارنامه خویش؛ تکیه زدن بر

«معاونت سیاسی وزرات کشور ناطق نوری» (1361) و به تبع آن مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری و حسّاس

، دبیری «شورای امنیت کشور»، ریاست «شورای تأمین ویژه غرب کشور»، ریاست «ستاد مبارزه با مواد مخدّر»

و ریاست «ستاد مرزهای کشور» را ثبت کرده است.

وی در سال های اخیر بیش از اینکه در حوزه اقتصاد و زیرساختی بخصوص در عرصه راه و شهرسازی نمود داشته باشد؛ به مسائل سیاسی متوجّه بوده است. در سال های معاصر اغلب، مقالات وی درباره تبلیغ "شهروند فعّال" و گفت وگوهایش درباره فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور در روزنامه های منتسب به اصلاحات منتشر شده است. با مطالعه گذرای این آثار «آخوندی» مشخّص می شود که وی سعی دارد، چهره ای مبتنی بر فن سالاری توأم با تئوری پردازی سیاسی- اجتماعی در جهت "اصلاح جویی" را به نمایش بگذارد. وی پیش از انتخابات «24 خردادماه» امسال، درباره ایده آل های «رئیس جمهور یازدهم» می گوید: «به نظر من اصلی‌ترین مسئله رئیس‌جمهور آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده ها را تهدید می کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداندن ثبات به بازار اصلی ترین مسئله است ... زیربنای همه اینها احترام به حقوق شهروندان بویژه رعایت "حقوق مدنی" آنان است. ریشه مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم، "کرامت انسانی" آنها نایده گرفته شده و آنها تبدیل به رعایای دولت شدند! شهروندی که "حقوق مدنی" اش رعایت نشود، چاره ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدّت و به قولی از "خرس مویی کندن" ندارد.» 23 اردیبهشت ماه 1392


ماجرای جلسه آخوندی و زنگنه با رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88

مهم ترین و پُرطنین‌ترین ظهور و بروز رسانه‌ای - سیاسی این سال های «عبّاس آخوندی» مربوط به تحرّکات وی در «سال 88» می شود جایی که وی به عنوان یکی از نمایندگان انتخاباتی «میرحسین موسوی» درکنار بیژن نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم) در جلسه تاریخی با رهبر معظّم انقلاب اسلامی که برای بحث در رابطه با مسئله «نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری» منعقد شده بود؛ حاضر شد.

چند روز پیش رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان فرمودند: «در «انتخابات سال 88»، آن کسانى که فکر می کردند در انتخابات تقلّب شده، چرا براى مواجهه با تقلّب؛ اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب‌دادن بوده؛ امّا جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلّب اتّفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلّب اتّفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟» (6/5/1392).

اما آیا واقعاً «عبّاس آخوندی» هم جزء کسانی است که از مصادیق این تنبّه و هشدار رهبر معظّم انقلاب اسلامی بوده اند؟ شاید بازخوانی بُرشی از دیدار «نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم» با رهبری انقلاب اسلامی پاسخی به این پرسش باشد: «آقای «آخوندی» که باجناق آقای «ناطق نوری» و نماینده ستاد «موسوی» در «هیئت نظارت شورای نگهبان» بودند، دست خود را بالا بردند. داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند: خودتان را معرّفی کنید؟ با تعجّب گفتند که «آخوندی» هستم، عضو ستاد «موسوی». آقا فرمودند: «بله مواضع‌تان را اخیراً در روزنامه‌ها دیده‌ام.». اهل دلی می‌گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان؛ جناب آقای آخوندی را با مواضع جدیدش نمی‌شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرّفی کنند. آقای «آخوندی» گفتند که آقا بنده در انتخابات سال 76 وقتی آمار آراء تا حدودی مشخّص شد، نشستم و بیانیه‌ای را آماده نمودم و به آقای «ناطق» گفتم: انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم. آقا این را می‌دانیم که در یک جامعه مترقّی بایست کسی که شکست می‌خورد، شکست را بپذیرد. همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده و بازشماری شود، باز تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای «آخوندی» دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود). امّا اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری کرده اند که مردم به اشتباه افتادند. کلّیت بحث این بود که چرا «احمدی نژاد» طوری عرصه را طرّاحی نمود که رأی به «موسوی» معادل رأی به «هاشمی» شد و افکار عمومی را طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی رأی بدهد، انگار به هاشمی رأی داده است و ...؛ این یعنی تقلّب در انتخابات؛ آقای دکتر «زارعی» که با آقای «آخوندی» در «شورای نگهبان» به عنوان نمایندگان کاندیداها حضور داشت، با عصبانیت زیر لب می گفت: پس چه کسی بود که دائم بدون اینکه نتیجه ای معلوم شده باشد، از همان لحظات اوّلیه انتخابات با بیرون تماس می گرفت و دائم آمارهای دروغ به بیرون می داد که تعداد آراء فلان مقدار شده است.» («هفته نامه 9 دی»- شماره 1- «خامنه ای به کسی باج نمی دهد»- «جعفر فرجی»)


روایت احمد توکلی از جلسه آخوندی با رهبر انقلاب

همچنین «احمد توکّلی» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) در مصاحبه اخیرش با روزنامه «اعتماد» در رابطه با جلسه مذکور می گوید: «در آنجا آقای دکتر «عبّاس آخوندی» که نماینده آقای «موسوی» بود، گفته بود که من شهادت می دهم که در انتخابات تقلّب امکان‌پذیر نیست. آقای «آخوندی» خودش در انتخابات «خرداد 76»، رئیس «ستاد کلّ انتخابات» بود و می دانست تقلّب ممکن نیست... روز قبل از این جلسه هم، آقا با آقای «موسوی» جلسه داشتند و به آقای «موسوی» گفته بودند که کار خیابانی را متوقّف کن و از طریق قانونی وارد شو و من از تو حمایت می‌کنم تا مطمئن شوی که نتیجه درست بوده یا نه. آقا گفته بودند که اگر کار به خیابان کشیده شود، تو می توانی آن را شروع کنی ولی در ادامه از دستت خارج می شود و متأسّفانه همین طور هم شد.» (9/5/1392).

«آخوندی» با توجّه به تجربه گذشته اش در «معاونت سیاسی وزارت کشور» و «مسئول ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهارم» به صحّت انتخابات یقین داشته؛ و با این حال هنوز در حضور افکار عمومی و رسانه های جمعی به دروغ بودن ادّعای تقلّب اشاره نکرده و تا به حال علناً نیز کوچکترین جمله ای حاکی از عذرخواهی نگفته و دست کم اگر هم گفته باشد این موضع گیری، رسانه ای نشده است.


ماجرای نامه محرمانه آخوندی و زنگنه به رئیس مجلس

«آخوندی» در نامه مشترکی با «بیژن نامدار زنگنه» که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته می شود خواسته های میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تیرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، توسّط پایگاه "خبرآنلاین" افشاء می شود.

زنگنه» و «آخوندی» طیّ نامه توضیحی درباره علل افشای نامه اوّلیه که دقیقاً فردای برگزاری «نمازجمعه هاشمی» صورت گرفت، می نویسند: «در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله «هاشمی رفسنجانی» در خطبه های نماز جمعه مورّخ 26 تیرماه، تصمیم به انتشار نامه پیوست؛ خطاب به دکتر «لاریجانی» گرفتیم. این نامه فردای روز ایراد «خطبه نماز جمعه» توسّط مقام معظّم رهبری تقدیم رئیس مجلس شد. متأسّفانه علی رغم تلاش ها، پیشنهادهای ارائه شده؛ از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجّه قرار نگرفتند... از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه، می تواند مفید فایده باشد... این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر، به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملّی درست تر اتّخاذ تصمیم نموده بودند؛ چگونه می توانستیم، امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.»

هر دو نفر طیّ نامه اوّلیه ارسالی به «لاریجانی»، این مطالبات را خطاب به مسؤولان مطرح می کنند: «به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است، معلول مدیریت ناصحیح فرایندهای انتخابات، به ویژه در دوره تبلیغات انتخابات است. متأسّفانه مدیریت روز اخذ رأی و اقدامات پس از اعلام مقدّماتی نتایج آراء نیز با مشکلاتی جدّی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مسئله ای که جامعه ایرانی با آن مواجه است؛ آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج انتخابات است. بنابر این هر راه حلّی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همّت خود قرار دهد. با این مقدّمه، راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده؛ یکبار دیگر بصورت مدوّن تقدیم می کنیم: معترضان به نتایج که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد براساس «اصل 27 قانون اساسی» دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند... به جناب آقای مهندس «موسوی» در یک و یا چند برنامه زنده «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود... به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسّط «وزارت کشور» اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطاء گردد... «شورای نگهبان»، هیئتی از رجال ملّی و مورد اعتماد مردم که اظهارنظر آنان موجب آرامش جامعه شود را بعنوان خُبرگان امین خود انتخاب کند. دامنه رسیدگی به این هیئت که به عبارتی باید نقش هیأت منصفه را ایفاء نماید؛ باید عام و بدون محدودیت باشد... هیئت باید حقّ دسترسی به کلّیه شکایات و اطّلاعات واصله به «شورای محترم نگهبان» را داشته باشد‌... این هیئت در انتهای کار خود باید گزارشی را خطاب به «شورای محترم نگهبان» تهیّه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیأت مرکّب از افراد زیر باشد: 1- سیّدحسن خمینی، 2- محمّدی ری شهری، 3- گودرز افتخارجهرمی».


درخواست آخوندی برای آزادی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت

«عبّاس آخوندی» همچنین در نامه مشترک دیگری مشارکت می کند که به امضای 22 چهره سیاسی- اقتصادی می رسد. آنها در این نامه که به طور همزمان به «رئیس وقت قوّه قضائیه»، «دادستان وقت کلّ کشور» و «دادستان وقت تهران» ارسال شد، از مقامات می خواهند که «محسن صفایی فراهانی»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را به دلیل خدمات گذشته اش به دولت های پیشین مورد عفو قرار دهند. در این نامه که به امضای «آخوندی» رسیده، چنین تصریح شده است: «نام مهندس «محسن صفایی فراهانی» در اقتصاد ایران هیچ گاه از یاد نخواهد رفت. مهندس محسن صفایی فراهانی در طول 30 سال، خدمات اقتصادی بسیاری را به کشور ارائه کرده اند... غیبت ایشان در اقتصاد ایران بطور حتم دردی سخت به شمار می آید که گذر از آن به سادگی میسّر نیست و برای دلسوزان قابل فراموشی نخواهد بود... حضور ایشان در زندان در مدّت زمانی طولانی دل هر دلسوز به نظام و اقتصاد و ورزش کشور را به درد آورده است لذا از شما تقاضا داریم دستور فرمایید تا هر چه سریع تر به وضعیت آقای «صفایی فراهانی» رسیدگی شود و با توجّه به شناخت کافی که از ایشان وجود دارد؛ حکم آزادی ایشان صادر گردد.» 16 دی ماه 1388.


امضای آخوندی پای نامه "انتخابات آزاد"

آخوندی قبل از انتخابات «22 خردادماه 1388» نیز تحت نام «قائم مقام ستاد اصولگرایان حامی موسوی» در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستادهای «میرحسین موسوی» فعّال بوده است. «آخوندی» در نامه 80 اقتصاددان کشور در رابطه با انتخابات شرکت می کند، نامه ای که تهیّه کنندگانش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند. در این نامه آمده بود: «انتخاب در شرایطی برگزار می شود که مردم و کشور با مسائل و مشکلات متعدّدی در عرصه های گوناگون مواجه هستند... به این امید هستیم که حاکمیت نظام از مجموعه قوای سه گانه تا احزاب، تشکّل ها و مردم هوشمند کشور؛ انتخابات آتی را آزمونی جدّی برای ایجاد دگرگونی های اساسی قرار دهند تا... به جایگاه درخور تحسین نائل آیند. در دستیابی به این جایگاه باید... کارآمدی مجموعه حاکمیت (دولت، شورای نگهبان، قوّه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) جهت تحقّق "انتخاباتی آزاد و شفّاف" با حدّاکثر مشارکت مردمی تا... رشد و توسعه ای پایدار را تأمین کنند.» 11 خرداد ماه 1388


کنفرانس خبری آخوندی با چاشنی اتهام دروغگویی به دولت

«آخوندی» همچنین فردای همین روز طیّ «کنفرانس خبری ستاد اصولگرایان حامی موسوی» به مسئله دروغین بودن آمارهای دولت وقت تأکید می کند، مسئله ای که به گفته ناظران، زمینه ساز پذیرش "جنگ روانی" بعد از انتخابات؛ مبنی بر دروغ بودن نتایج انتخابات برای قشری از مردم «تهران» شد. وی در این راستا می گوید: «می بینید که ما بیشترین ناهنجاری های اجتماعی را داریم. حجم تضادها، نگرانی ها و عدم ثبات در مدیریت قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. نسبت به آمار، ارقام و اطّلاعات همواره تردید وجود دارد، این بسیار موجب نگرانی است.»


مقاله آخوندی در دفاع از میرحسین موسوی

گزینه پیشنهادی «وزارت راه، مسکن و شهرسازی» پیشتر و در سرمقاله روزنامه اصلاح طلب «سرمایه» که نهایتاً در سال 1388 ه.ش لغو مجوّز شد با عنوان: «کارآمدی و صداقت، پاردایمی برای میرحسین»؛ به همین مسئله دامن زده بود. وی می نویسد: «اصلی ترین چالش موجود ناکارآمدی و عدم صداقت است ... و چنانچه خلاف گویی تبدیل به امر غیرقبیحی شده و برخی افراد احساس شرمساری از خلاف گویی نمی کنند؛ همه ناشی از سیاست های ضعیف و رفتار عمومی نظام اجرایی است... صداقت ناظر بر جنبه های شفّافیت از منظر حکمرانی و همچنین رعایت اخلاق از جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. فزون تر آنکه با شخصیت «میرحسین موسوی» کاملاً سازگاری دارد.» 26 اردیبهشت 1388


اصرار آخوندی بر تغییر قانون انتخابات در سرمقاله روزنامه شرق

اما «عبّاس آخوندی» پیگیری مواضع خویش را حتّی بعد از سپری شدن فتنه و حماسه «9 دی» رها نکرد. وی در سرمقاله ای که برای روزنامه «شرق» می فرستد بار دیگر ادّعای واهی نامطمئن بودن ساز و کار انتخابات در کشور را مطرح می کند و  می نویسد: «اگر ضرورت دارد تا فرآیندهای انتخابات از مرحله تصمیم در‌باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و برّرسی صلاحیت ها، اخذ رأی و نحوه نظارت بر آن، شمارش آراء، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج؛ مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد. این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آنقدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید... به گفته حضرت مولا علی (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، به ناچار بر روی تو باز خواهد شد.» 11 خرداد 1392


تکرار کلیدواژه انتخابات آزاد در مصاحبه آخوندی

«آخوندی» همچنین در گفت وگویی تفصیلی که در هشتم مهرماه سال 1391 ترتیب می دهد، در رابطه با انتخابات «ریاست جمهوری یازدهم» مواضع قبلی خود را تکرار می کند و می گوید: «بسیاری از نیروهای منتقد، از فراهم آمدن حدّاقل شرایط حضور در انتخابات مأیوسند. قاعدتاً شرایط باید به نحوی باشد که افراد از اجرای قاعده انصاف در انتخابات اطمینان حاصل پیدا کنند. خیلی ها از اینکه اراده جدّی در برگزاری یک "انتخابات آزاد و رقابتی" وجود داشته باشد؛ تردید دارند. همین هفته پیش آقای «پورنجاتی» [عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت] در یک یادداشت مسئله امنیت شرکت کنندگان در انتخابات را در پیش، حین و بعد از انتخابات مطرح کرده بود. اضافه بر اینها گروهی که خود را فعّال مایشاء می دانند، نیز معلوم نیست که از چه موضعی هر روز برای منتقدان خط و نشان می کشند که چه و چه و هزار شرط برای ورود آنان به صحنه انتخابات می گذارند. در واقع این افراد همان کسانی هستند که این شکاف اجتماعی را ایجاد کردند و با تلاش برای حذف حدّاقل نیمی از ملّت ایران از صحنه مشارکت فعّال شهروندی؛ رقابت که نه در جهت جنگ با آنان هستند. بنابراین سؤال شما کاملاً بجاست که در چنین شرایطی سخن گفتن از مفهوم شهروندی مثبت و خلّاق، کاملاً مورد تردید است.» (پایگاه خبری - تحلیلی «خبرآنلاین»)

سؤالی که این روزها دهان به دهان می شود این است که آیا جریان اعتدال در کشور مدیران مجرّب دیگری هم در چنته دارد که بتوانند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند و یا کیسه مهره های نخبه رئیس جمهور، خالی از مدیرانی است که ضمن سلامت مواضع، توان مدیریت بی حاشیه وزارت مهم راه و شهرسازی را داشته باشند؟